كشف مستوردون للملابس الجاهزة، أن البضائع التي وقعوا عليها عقودا مع الشركات الأجنبية في الدول المصدرة، زادت أسعارها عن ما كانت عليه بنسبة 50 في المائة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستبدأ في محرم المقبل، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأسعار قابلة للزيادة خلال الفترة القريبة المقبلة إلى 20 في المائة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأقمشة، وطول فترات فحص المختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة للملابس المستوردة، التي قد تصل إلى أكثر من شهر بعد إسناد مهمة فحص الملابس إليها قبل 15 يوما، مما سيكلف المستورد أجور تخزين غير مستردة القيمة بالإضافة إلى رسوم الفحص بحسب حجم البضاعة. وأوضحوا أن بضائع الملابس التي كانت تكلف المستهلك من ذوي طبقة الدخل المحدود 35 ريالا كحد أعلى ستباع في الفترة المقبلة بما لا يقل عن 49 ريالا طبقا لسعر التثبيت الذي اتفق فيه المستوردون مع الشركات المصدرة التي أخذت ترفع في الأسعار تباعا بصورة مفاجئة، بدأتها عندما أعلنت عن زيادة قدرها 10 في المائة قبل ستة أشهر لتستقر الأمور عند هذا الحد قبل أن تفاقم الوضع بزيادات متتالية بلغت 50 في المائة خلال شهرين فقط.
وعلى الفور بدأت جولة من الاتصالات بين كبار التجار المستوردين مع نظرائهم في الدول المصدرة لإيجاد حل سريع كون الأسعار باتت تقترب من أرقام تفوق قدرة المستهلك المحلي على التعامل معها.
ومن جانبه أوضح محسن الهمامي مدير التسويق ومدير المشاريع في إحدى شركات الاستيراد الكبرى، أن أبرز الأسباب التي رفعت أسعار الملابس خصوصا المستوردة من الصين، أن العملة الصينية ارتفعت قياسا بالدولار الذي يرتبط به الريال السعودي، وقال: ليس ذلك هو السبب الوحيد، بل إن المشاريع التنموية الواسعة النطاق التي بدأت الصين في تنفيذها سحبت عددا من العمالة بأجور مرتفعة انعكست على الأسعار النهائية للمنتجات، يضاف إلى ذلك أن سحب العنصر البشري هناك أوجد فراغا اضطر الشركات المصنعة للملابس إلى البحث عن حلول سريعة لكن مع الأسف كانت تلك الحلول مكلفة بالنسبة لنا فارتد ذلك بشكل مباشر على قيمة البضاعة التي نستوردها، لكننا نسعى إلى إيجاد تسوية عاجلة للحيلولة دون تفاقم الوضع، لأننا لا نريد زيادة الأعباء على المستهلك المحلي خاصة أنه منذ الثمانينيات الميلادية بات من المعروف أن السعر إذا ارتفع لا يتراجع بل يستقر في وضعه فترات طويلة، وهذا ما نسعى إلى تلافيه لأن استقرار الأسعار عند هذه المستويات سيزيد من تكاليف المعيشة المحلية، فالبضائع التي كانت تكلف 35 ريالا قفزت إلى 43.7 ريال، وستباع خلال الشهر المقبل بما لا يقل عن 49 ريالا.
الهمامي أكد أن الحلول التي قد يتوصلون لها ستقلل من حجم الارتفاع لكنها لن تلغيه لأن الصين تشكل ما إجماليه 90 في المائة من الملابس الجاهزة التي تستوردها المملكة، ملمحا إلى أن معظم المستوردين بدأوا في اللجوء إلى أسواق بديلة في دول أخرى مثل فيتنام والهند وخاصة الأخيرة التي تعتبر فيها الجودة أعلى لكن منتجات ملابسها ذات سعر مرتفع.
من جانبه أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي، أن أسعار الملابس قابلة للزيادة بسبب صدور نظام قبل 15 يوما تقريبا يحيل بموجبه كل ما يتم استيراده من ملابس، ونسيج، وأقمشة إلى المختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة في المنافذ الجمركية تمهيدا لفحصها.
وأضاف: عمليات الفحص في المختبرات الخاصة تخضع لرسوم مالية تكلف المستورد مبالغ إضافية خاصة بها، وبما أن فترات الفحص تصل إلى ما يزيد عن شهر كامل بسبب وجود مختبر واحد فقط فإن عمليات تخزين البضائع إلى حين ظهور نتائج الفحص ستكلف المستورد مبالغ إضافية خاصة بأجور التخزين وكل ذلك سينعكس مباشرة على سعر البضاعة التي تصل إلى منافذ البيع للمستهلك.
وعلى الفور بدأت جولة من الاتصالات بين كبار التجار المستوردين مع نظرائهم في الدول المصدرة لإيجاد حل سريع كون الأسعار باتت تقترب من أرقام تفوق قدرة المستهلك المحلي على التعامل معها.
ومن جانبه أوضح محسن الهمامي مدير التسويق ومدير المشاريع في إحدى شركات الاستيراد الكبرى، أن أبرز الأسباب التي رفعت أسعار الملابس خصوصا المستوردة من الصين، أن العملة الصينية ارتفعت قياسا بالدولار الذي يرتبط به الريال السعودي، وقال: ليس ذلك هو السبب الوحيد، بل إن المشاريع التنموية الواسعة النطاق التي بدأت الصين في تنفيذها سحبت عددا من العمالة بأجور مرتفعة انعكست على الأسعار النهائية للمنتجات، يضاف إلى ذلك أن سحب العنصر البشري هناك أوجد فراغا اضطر الشركات المصنعة للملابس إلى البحث عن حلول سريعة لكن مع الأسف كانت تلك الحلول مكلفة بالنسبة لنا فارتد ذلك بشكل مباشر على قيمة البضاعة التي نستوردها، لكننا نسعى إلى إيجاد تسوية عاجلة للحيلولة دون تفاقم الوضع، لأننا لا نريد زيادة الأعباء على المستهلك المحلي خاصة أنه منذ الثمانينيات الميلادية بات من المعروف أن السعر إذا ارتفع لا يتراجع بل يستقر في وضعه فترات طويلة، وهذا ما نسعى إلى تلافيه لأن استقرار الأسعار عند هذه المستويات سيزيد من تكاليف المعيشة المحلية، فالبضائع التي كانت تكلف 35 ريالا قفزت إلى 43.7 ريال، وستباع خلال الشهر المقبل بما لا يقل عن 49 ريالا.
الهمامي أكد أن الحلول التي قد يتوصلون لها ستقلل من حجم الارتفاع لكنها لن تلغيه لأن الصين تشكل ما إجماليه 90 في المائة من الملابس الجاهزة التي تستوردها المملكة، ملمحا إلى أن معظم المستوردين بدأوا في اللجوء إلى أسواق بديلة في دول أخرى مثل فيتنام والهند وخاصة الأخيرة التي تعتبر فيها الجودة أعلى لكن منتجات ملابسها ذات سعر مرتفع.
من جانبه أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي، أن أسعار الملابس قابلة للزيادة بسبب صدور نظام قبل 15 يوما تقريبا يحيل بموجبه كل ما يتم استيراده من ملابس، ونسيج، وأقمشة إلى المختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة في المنافذ الجمركية تمهيدا لفحصها.
وأضاف: عمليات الفحص في المختبرات الخاصة تخضع لرسوم مالية تكلف المستورد مبالغ إضافية خاصة بها، وبما أن فترات الفحص تصل إلى ما يزيد عن شهر كامل بسبب وجود مختبر واحد فقط فإن عمليات تخزين البضائع إلى حين ظهور نتائج الفحص ستكلف المستورد مبالغ إضافية خاصة بأجور التخزين وكل ذلك سينعكس مباشرة على سعر البضاعة التي تصل إلى منافذ البيع للمستهلك.